مخالفت مجلس با اعطای اختیارات اداری و مالی آموزش و پرورش به ادارات کل استانی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۰۵۳۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای اختیارات اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استان‌های کشور مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه را حذف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم آمده بود که اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ادارات کل استان های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه و در سال های بعد به مناطق آموزش و پرورش، در چهارچوب آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سازمان ملی مهاجرت کشور انتخابات 1402 حمله به غزه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران
نماینده تهران در مجلس نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر جدایی شهرستان ری از تهران واکنش نشان داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به خبر جدایی ری از تهران واکنش نشان داد و با این طرح مخالفت کرد.
نادری تاکید کرد: بنده مخالف هرگونه جابجایی در محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنج گانه آن، محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) و همچنین منطقه ویژه اقتصادی ری هستم.
وی با تاکید بر هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی ری به خسارت‌های ناشی از ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی این شهرستان اشاره کرد و گفت: این جابجایی بدون شک موجب به وجود آمدن نارضایتی‌های مردمی ساکنین و اهالی این شهرستان خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از ارسال نامهای از سوی تعداد از نمایندگان تهران به وزارت کشور خبر داد و عنوان کرد: بنده به همراه تعدادی از نمایندگان تهران طی نامهای خطاب به وزیر کشور خواستار عدم تغییر وضعیت شهرستان ری در تقسیمات کشوری شدیم و تاکید کردیم که این شهرستان باید جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است